حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۲۴۰۴
بررسی پرونده‌های حقوقی و دعاوی کار کارگران در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که بیشترین ثبت دادخواست‌ها و پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق معوقه، عیدی و پاداش، سنوات خدمات و مرخصی استحقاقی بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست، مطابق با ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارشها در خصوص بررسی تعداد موارد خواسته در هیأت‌های تشخیص دعاوی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد خواسته‌های مطرح شده از سوی کارگران متعلق به سایر موارد و پس از آن حقوق معوقه، عیدی و پاداش، سنوات خدمات و مرخصی استحقاقی بوده است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیأت‌های تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است.
طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خواسته‌های مربوط به سایر، طرح طبقه بندی مشاغل و حق بیمه اجتماعی بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را داشته اند؛ در مقابل مواردی مانند کار نوبتی، تفاوت مزد و حق عائله مندی دارای بیشترین نرخ تغییرات سالانه منفی هستند.
همچنین نتایج گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعداد مراجع حل اختلاف از روند افزایشی برخوردار بوده است. به نحوی که هیأت‌های تشخیص دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصد از ۶۰۴ هیأت به ۶۴۷ هیأت و هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۶ درصد از ۳۲۶ هیأت به ۳۵۲ هیأت افزایش یافته است.
همچنین تعداد دادخواست‌ها و پرونده‌های واصله به مراجع حل اختلاف دعاوی کار و تعداد آرای صادره در سال ۱۴۰۰ از این حکایت دارد که نسبت آرای صادره به دادخواست‌های واصله در هیأت‌های تشخیص حدود ۸۰.۹ درصد و نسبت آرای صادره به پرونده‌های واصله هیأت‌های حل اختلاف حدود ۶۵.۳ درصد بوده است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون کار حقوق کارگران دستمزد کارگران هیأت های تشخیص سال ۱۴۰۰ دعاوی کار حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۲۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تعداد مراجعین ناشی از نزاع به پزشکی قانونی اردبیل
دکتر نگار خوشنویس گفت: پارسال در مجموع ۱۳ هزار و ۶۷۸ نفر با ادعای جراحات ناشی از نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه کردند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل افزود: از این تعداد مراجعه ۱۰ هزار و ۸۶ نفر مرد و سه هزار و ۵۹۲ نفر زن بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۴ هزار نفر بوده، هشت درصد کاهش داشته است.
به گفته او، بیشترین تعداد مراجعین ناشی از نزاع و درگیری به پزشکی قانونی اردبیل در سال گذشته در تیرماه با هزار و ۵۴۷ نفر و کمترین مراجعین نیز در اسفند ماه با ۷۷۰ نفر بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل با بیان اینکه بیشترین علت مراجعه به مراکز پزشکی قانونی این استان و حتی کشور نزاع و درگیری است، افزود: افراد بعد از مراجعه به مراکز انتظامی و قضایی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده و بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی و صدمات برای آنها گوهی صادر می شود.
دکتر خوشنویس گفت: با توجه به اینکه در پزشکی قانونی هیچ گونه کار درمانی انجام نمی‌شود، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از نزاع به ویژه در موارد پر خطر ، مراجعه به مراکز درمانی جهت اقدامات درمانی می‌باشد.
او با بیان اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی و انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظریات پزشکی قانونی الزامی است، افزود: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تاثیری در نظریه‌های کارشناسی نخواهد داشت، بلکه معاینه دقیق تر زخم و جراحات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟